مستشاره يكشف مصدر الضغوط على رئيس الجمهورية بشأن تكليف رئيس الوزراء

كشف فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الجمهورية برهم صالح، عن مصدر الضغوط التي تمارس على صالح بشأن تكليف رئيس الجمهورية.

وقال علاء الدين في توضيح له إن “مصدر الضغوطات المباشرة و غير المباشرة على رئاسة الجمهورية هو عدم الانصياع لتكليف المرشح التابع لجهة من المعادلة البرلمانية يقابلها معارضة قوية من الجهة الأخرى”.

واضاف: ” في الحقيقة اغفلت هذه الجهات السياسية الكثير من المسائل المهمة التي لابد ان ينتبهون اليها بدل الهجمة على رئاسة الجمهورية منها:

– لم يحسم الكتل السياسية موضوع الكتلة الأكبر منذ اليوم الأول، و تم تكليف السيد عادل عبدالمهدي خلال التوافق، نسوا بانهم قد يواجهون هذه المعضلة مرة اخرى في المستقبل. والان عندما حان الوقت و اصبحوا بحاجة للكتلة الأكبر، يطلبون من رئيس الجمهورية ان يسميهم الكتلة الأكبر بدل مجلس النواب او المحكمة الاتحادية وهذا خطآ كبير.

– اتساع رقعة الانقسامات داخل الكتل، واحدى نتائج هذه الانقسامات هو عدم نجاحهم في اختيار مرشح مقبول من كل الأطراف، فتوجه كل جهة بترشيح شخص و بنفس الوقت يريد فرضه على الاخرين من دون امتلاكه الصفة القانونية كما سماها الدستور وهو ان يكون المرشح من الكتلة الأكبر او متفق عليه من قبل الكتل كما حصل مع السيد عادل.

– تعودت الكتل السياسية ان تحصل على ما تريد من خلال الضغط على الجهات المعنية وتناسوا بان الضغوطات ليست أداة تعمل في كل الأحيان، وها هو ضغوطاتهم لم تجد نفعا مع رئاسة الجمهورية، فتحول الضغط الى تهديد بالعزل متناسين بان عزل رئيس الجمهورية لا تعدوا كونه شعار غير قابل للتطبيق بالصيغة القانونية.

– الكتل السياسية الضاغطة تريد تكليف مرشحها بغض النظر عن ما تريده الشارع و المرجعية و الكتل البرلمانية الرافضة، و هذه المعادلة لا يمكن تجاهلها من قبل رئيس الجمهورية عند التكليف، لهذا السبب فانه من الأفضل الاتفاق على شخصية مقبولة من قبل الأكثرية (وليس الكل) لكي يتم تمريره في البرلمان وبدون حرق الشارع حيث نرى ساحات التظاهرات لهم بالمرصاد”.

وتابع: “من الاجدر ان تفكر الكتل السياسية بشكل أوسع وتقدر الوضع السياسي العراقي والإقليمي والدولي، المعادلة القديمة أصبحت غير مجدية و لا بد احتساب ما تريده المرجعية والمتظاهرين و الكتل المعارضة قبل المضي بالضغط على الرئيس لاختيار مرشحهم، فهو لن يقبل به”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *