القانونية النيابية: قانون الانتخابات ألغى السابق ولا توافق على المادة 15

كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن تطور المباحثات السياسية بشأن قانون الانتخابات.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي، ان “مشروع قانون الانتخابات الجديد لم يشرع لتعديل قانون الانتخابات القديم بل نص على ألغاءه بشكل كامل”.

وبين أن “قانون الانتخابات يشمل ما يقارب من خمسين مادة، تم الاتفاق على اغلبها اما البعض الاخر تم الاتجاه به نحو خيار اللجنة القانونية والذي يعتمد على التوافقية بين القوى السياسية حول بعض المواد والوصول الى صيغة نهائية معتمدة”.

وأشار العقابي الى، إن “مشروع القانون الجديد استثنى المادة الخامسة عشرة من القانون ، التي تخص الدوائر الانتخابية”، مبيناً أن “عدد المقترحات التي تم تسلمها من قبل القوى السياسية بشأن المادة {15} من مشروع القانون، وصلت الى ما يقارب من 6 مقترحات، فضلاً عن النص الأصلي للمشروع زائداً مقترح اللجنة القانونية”.

واوضح، أن “أغلب هذه المقترحات تتحدث عن الدوائر المتعددة للانتخابات، كون أغلب الآراء تذهب نحو اقتراح الدائرة الواحدة على مستوى العراق وهو موقف الكرد”، لافتاً الى أن “باقي الآراء رجحت مقترح الدائرة الواحدة مع المحافظة على المرشح الأكثر تصويتاً”.

وتابع ان “البعض المقترحات اتجهت نحو الدوائر المتعددة على مستوى الاقضية، اضافة الى تفعيل قرار سانت ليغو، فيما كان هناك مقترح أما لأختزال تلك الدوائر أو سيتم عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها “.

يشار الى ان المادة (15) من قانون انتخابات مجلس النواب، تنص على تقاسم المقاعد النيابية بنسبة 50% لمصلحة القوائم و50% للتصويت الفردي، وأغلب النواب مع نسبة 100%”.

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة اعتيادية يصوت فيها على مشروع قانون الانتخابات.