مجلس مكافحة الفساد: قرب صدور أحكام في 8 الآف ملف وتطال رؤوس كبار
كشف المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، إنجازه 8 آلاف ملف فساد من بين 12 الفاً.
وقال العضو المـراقـب فـي المجلس الأعلى لمــكــافــحــة الــفــســاد سـعـيـد يـاسـين موسى في تصريح صحفي إن “هــنــاك 12 ألــف مـلـف تحقيقي تخص قضايا فساد، وتم التنسيق بـشـأن إنـهـاء 8 آلاف ملف مـن قبل هـيـئـة الــنــزاهــة ومــجــلــس الـقـضـاء والادعاء العام، لتصدر فيها أحكام، وهــنــاك 4 آلاف مـلـف تـحـقـيـقـي لا يـــزال الـعـمـل جــاريــا عـلـى إنـهـائـهـا بـالـتـنـسـيـق مــع مـجـلـس الــقــضــاء”، مـؤكـداً أن “غـالـبـيـة المـلـفـات الأخـيـرة معطلة بسبب وزراء أو مسؤولين مباشرين”.
وأضاف، أن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قد اتخذ قراراً بالتنسيق مع هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى بسحب يد كل من لديه قضية فساد، واعتماد مدة زمنية لاستكمال التحقيق الإداري”، مشيراً الى أن “جهود مكافحة الفساد لم تتوقف يوماً بوجود خبراء في هيئة النزاهة مهمتهم مراجعة واستعراض مدى التزام العراق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالاضافة الى مراجعة الستراتيجيات التي توضع من قبل الجهات المسؤولة”.
وبين موسى، “استكمال ستراتيجية مكافحة الفساد 2019 – 2024 والتي تتواءم مع البرنامج الحكومي والموازنة وتأجيل إطـلاقـهـا الــى عــام 2020 بـعـد اسـتـكـمـال جميع المـراجـعـات الخاصة بـهـا”، مـؤكـداً ان “المجلس الأعـلـى لمكافحة الفساد أسس تلبية لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في التنسيق بين الجهات الرقابية لأن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونظام النزاهة الوطني يعتمد على أساس الوعي العام والقيم المجتمعية والإدارة السياسية المستندة على أعمدة أطراف الجهات الرقابية ومجلس النواب والسلطتين التنفيذية والـقـضـائـيـة والإعـــلام والمـنـظـمـات الـدولـيـة والمـجـتـمـع المـدنـي وصــولا الـى استكمال التنمية المستدامة وحـقـوق الإنـسـان والـحـكـم الـرشـيـد، وهــي مـن تـقـود الـعـمـلـيـة لـتـعـزيـز الـنـزاهـة ومكافحة الفساد”.
وأوضــح، ان “مـا يجري الـيـوم هـو نتيجة لمـا سبق مـن خلل فـي تنفيذ الـسـيـاسـات وعــدم تـقـديـم الـخـدمـات وهــدر المـال الـعـام، لـذا فـإن للتظاهرات إيجابية كبيرة فـي حياة الشعب ونـقـطـة مـضـيـئـة فــي تــاريــخ الــشــبــاب مــن أجــل بــنــاء دولــة تحترم فيها حقوق الإنـسـان”.
وأوضح موسى، أن “المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد محاكمة رؤوس الـفـسـاد ومساءلة ومـحـاسـبـة مــن اعــتــدى وســرق المــال الــعــام داخــل وخــارج الــعــراق، واسـتـرجـاع الأمـــوال الـتـي هـربـت الــى الــخــارج وفـق الـقـوانـين الـدولـيـة وبـالـتـعـاون مـع الــدول الأطــراف فـي اتفاقية مكافحة الفساد”.