رايتس ووتش: اوضاع آلاف المحتجزين العراقيين بينهم أطفال مهينة
وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس، أوضاع آلاف المحتجزين العراقيين في عدد من السجون العراقية بأنها “مهينة وترقى إلى حد سوء المعاملة”، داعيةً الحكومة العراقية إلى إعادة تأهيل مراكز الاحتجاز، وإبقاء المحتجزين في “مكان لائق”.
وقالت المنظمة في بيان لها على موقعها واطلعت عليه وكالة عراقيون، “تحوي مراكز الاحتجاز المكتظة للغاية في نينوى آلاف السجناء العراقيين، معظمهم بتهم تتعلق بالإرهاب، لفترات طويلة في ظروف مهينة للغاية بحيث ترقى إلى حد سوء المعاملة، وينبغي للسلطات ضمان عدم احتجاز السجناء في ظروف غير إنسانية، ووجود أساس قانوني واضح للاحتجاز”.
ونقلت المنظمة عن مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة، لما فقيه: “تحتاج الحكومة العراقية بشدة إلى إعادة بناء مراكز الاحتجاز وإعادة تأهيلها. ينبغي للعراق إبقاء المحتجزين في مكان لائق، بما يتماشى مع المعايير الدولية”.
وأضافت المنظمة: “تشترط المعايير الدولية الخاصة بظروف السجون المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) أن تُوفَّر لجميع الغرف المعدَّة لاستخدام السجناء، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلَّبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصَّصة لكلِّ سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية وأيضا يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كلِّ سجين من قضاء حاجاته الطبيعية عند الضرورة وبصورة نظيفة ولائقة، وأن تتوفَّر مرافق الاستحمام والاغتسال بالدش”.
وأكدت، أنه “ينبغي لوزارتَي الداخلية والعدل، على سبيل الأولوية العاجلة، تحسين الظروف وتسريع التحقيقات، بما يضمن لكل شخص رهن الحبس الاحتياطي محاكمة سريعة ونزيهة أو إطلاق سراحه، ينبغي للسلطات نقل جميع المحتجزين من هذه المنشآت إلى سجون رسمية مبنية لاستيعاب المحتجزين ومجهزة لتلبي المعايير الدولية الأساسية، ينبغي للسلطات أن تضمن وجود أساس قانوني واضح للاحتجاز، وإمكان وصول جميع المحتجزين إلى محام، بما في ذلك أثناء الاستجواب، ونقل المحتجزين إلى مرافق يمكن للمفتشين الحكوميين والمراقبين المستقلين والأقارب والمحامين الوصول إليها من دون عوائق، ينبغي للقضاة الأمر بالإفراج عن المحتجزين إذا لم يكن هناك أساس قانوني واضح للاحتجاز أو إذا لم تتمكن الحكومة من علاج الظروف اللاإنسانية أو المهينة التي يُحتجزون فيها”.
وتابعت، أنه “ينبغي معاملة الأطفال الذين يُزعم ارتكابهم أعمالا غير قانونية وفقا للمعايير الدولية لقضاء الأحداث، يسمح القانون الدولي للسلطات باحتجاز الأطفال قبل المحاكمة في حالات محدودة، ولكن فقط إذا وُجهت إليهم تهم رسمية بارتكاب جريمة، وليس كمشتبه بهم فحسب، ينبغي للسلطات إطلاق سراح جميع الأطفال الذين لم توجه إليهم تهم رسمية”، مضيفةً: “ينبغي للعراق التصديق على (البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب)، والسماح للخبراء الدوليين المستقلين بالقيام بزيارات منتظمة لمواقع الاحتجاز، وإنشاء فريق من مفتشي السجون المستقلين لمراقبة الأوضاع”.
ونقلت المنظمة عن أحد “كبار خبراء السجون العراقيين”: “تبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى لمراكز الحبس الاحتياطي الثلاثة في شمال العراق، تل كيف والفيصلية والتسفيرات (في مجمع الفيصلية)، 2,500 شخص، وبحلول حزيران 2019، وصل عدد المحتجزين هناك إلى 4,500 سجين ومحتجز تقريبا، من بينهم 1,300 شخص حُوكموا وأُدينوا وكان ينبغي نقلهم إلى سجون بغداد، وإن السلطات كانت لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لنقلهم، رغم مرور 6 أشهر على إدانة بعضهم”.
وأشار الخبير، بحسب المنظمة، إلى أن “الزنازين في سجن تل كيف التي تحوي محتجزين بتهم أخرى أقل اكتظاظا بسبب الأعداد الأصغر”، ماضياً إلى القول: “لا مساحة كافية للمعتقلين للاستلقاء في زنزاناتهم أو حتى الجلوس براحة، وإن سلطات السجن لم توفر فِراشات لعدم وجود مساحة لها في الزنازي، يفترض بهذه السجون أن تكون مكانا لإعادة التأهيل، لكن إذا آوت السلطات المحتجزين في هكذا ظروف، يمكنني أن تخيّل ما سيحدث لهم بعد إطلاق سراحهم، لا يستطيع المحامون زيارة السجن للتواصل مع موكليهم لعدة أسباب منها عدم وجود مكان للقاء”.
{{الصور نقلا عن المصدر }}