الموصل أكبر من الثلاثي الراقص في تياترو المالكي / هارون محمد  

 

من الخزي على كل من ينتسب إلى الموصل وتربتها وعشائرها ومناطقها أن يصطف مع الميليشيات الشيعية، لأنها الوجه الآخر من إرهاب داعش، تساويه في القتل والتخريب والتدمير.

 

محزن حقا ومؤلم فعلا، أن يقف ثلاثة نواب، يُحسبون حقا أم ادعاء على الموصل، ضد مشاركة الموصليين أو “المصالوة” كما يعرفون في الشارع العراقي، في معركة تحرير مدينتهم، وأكبر عيب أن يعمد عبدالرحمن اللويزي وأحمد الجبوري وعبدالرحيم الشمري إلى التدليس على حرس نينوى المحلي الذي يضم ستة آلاف ضابط وجندي وشرطي نظامي، جميعهم من أبناء أم الربيعين، وخدموا في الجيش والشرطة لسنوات طويلة ويملكون خبرات عسكرية وأمنية متراكمة، بينما يرحبون بقوات الحشد الشيعي وقوامه أكثر من 125 ألفا أغلبهم من عناصر الميليشيات والعاطلين وأصحاب السوابق، ويطالبون بزحفهم إلى قلب الموصل وعدم الاكتفاء بالهجوم على قضاء تلعفر.

 

ومن المؤسف أن ينحدر الثلاثة بتحريض مكشوف من حزب الدعوة الشيعي المتطرف وتشجيع رئيسه نوري المالكي، إلى التنديد بحرس نينوى الذي يقاتل الدواعش إلى جانب قطعات الجيش العراقي وقوات جهاز مكافحة الإرهاب، ونجح الأسبوع الماضي، في تطهير منطقة الشلالات السياحية بأطراف الموصل في معركة ضارية قدم فيها أكثر من ثلاثين شهيدا وجريحا، ثم يطلع عبدالرحيم الشمري ويصرح بلا حياء أو خجل، بأن رئيس المجموعة المقاتلة على علاقة بداعش، في دس رخيص، ولا ندري كيف طاوعه قلبه إذا كان له قلب بشر، وهو الذي يصف نفسه بأنه ابن عشائر كما يزعم، أن يتحدث بهكذا لغة ويشتم الشهداء ويسب المضحّين.

 

هذا الثلاثي الراقص في “تياترو” المالكي، كما هو معروف عنه في الأوساط السياسية والنيابية، وهو لا ينكر ذلك بل ويفخر به، أقدم على تقديم دعوى قضائية في اليوم الأول من معركة الموصل، على قائد حرس نينوى أثيل النجيفي، في محاولة لمنع الحرس من المشاركة في المعركة، وقد استجابت محاكم مدحت المحمود التي يسيّرها حزب الدعوة وأصدرت مذكرة قبض ضد أثيل، وحسنا فعل الأخير عندما قابل تلك المذكرة الكيدية باستخفاف وقال “أنا في الميدان ومن يريد القبض علي، ليأتي إلى هنا وأنا جاهز”، فصمت المشتكون ذعرا، وتلاشى القضاة خوفا.

 

وسبق لنا شخصيا أن نصحنا اللويزي عندما اتصل بنا في مناسبة سابقة بواسطة زميل صحافي صديق له، ألا يسقط خلافاته السياسية مع آل النجيفي على قضايا الموصل المحتلة، وقلنا له إن من حقه كنائب وسياسي أن يعارض أسامة ويختلف مع أثيل، وينتقدهما ويشنّ هجمات على مواقفهما السياسية، ولكن ألا يحشر قضية الموصل في صراعه معهما، لأن الموصل أسمى من الثرثرة السياسية وتبادل الاتهامات الشخصية، قلنا له ذلك، مع قناعتنا بأنه مسيّر وليس مخيّرا، لأنه واحد من تسعة نواب يشكلون ما يسمى بـ”سنة المالكي” وقد أثبتت الأحداث الأخيرة أنه وزميليه الجبوري والشمري، تمادوا في سلوكهم وصاروا جزءا من الحشد الشعبي وأنشأوا دكاكين ميليشياوية من أقاربهم، وبالغوا في الاتفاق مع هادي العامري وأبومهدي المهندس في إعدادهم، ليقبضوا رواتب فضائية، ويعطوا انطباعا بأن الحشد ليس شيعيا وإنما يضم سنة أيضا، علما وأن حشد الثلاثة مجتمعين لا يتجاوز عدده 90 عنصرا هم مرافقوهم وأفراد حماياتهم، وإن قدموا لوائح بأسماء 900 مقاتل، فالاستخبارات العسكرية عندها الخبر اليقين عن حقيقة وجودهم.

 

ولعلها من المفارقات في زمن العجائب والغرائب، أن أسامة النجيفي هو من احتضن اللويزي والجبوري والشمري وقدمهم ضمن قائمته في انتخابات 2010، وأغلق بحق الأول قضية استحواذه على ممتلكات عامة في ناحية تل عبطة عندما كان مديرها الإداري، فيما أوقف دعوى رشوة على الثاني، مقدمة من أحد المواطنين ضده معززة بالشهود، عندما كان ضابط شرطة. وكانت النتيجة أن انقلب عليه الاثنان ولحقهما زميلهما الثالث، ويمكن أن نسأل الفريق مهدي الغراوي قائد عمليات نينوى السابق، كيف جيّر أصوات منتسبي قواته لانتخاب اللويزي والجبوري في انتخابات 2014 تنفيذا لتوجيهات رئيس الحكومة وقتئذ نوري المالكي، أما الشمري ففاز بالكاد في تلك الانتخابات نتيجة انضمامه إلى كتلة إياد علاوي الذي تشير آخر الأنباء إلى أنه بصدد فصله من ائتلاف الوطنية بعد ثبوت تعاونه مع المالكي.

 

ومرة أخرى من حق أي نائب أو سياسي أن يختار الطريق الذي ينسجم مع رؤيته، شرط ألا يقود إلى إيذاء أهله، وفي حالة اللويزي والجبوري والشمري، فإن تصرفاتهم الأخيرة، تندرج في خدمة بائع الموصل إلى داعش نوري المالكي، وتدعم المحاولات المحمومة للحشد الشيعي لاقتحام الموصل وإلحاق البطش بأهلها، كما توعدهم علنا زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي، بأخذ ثأر الحسين منهم، لأنهم قتلته كما ادعى.

 

ومن الخزي على كل من ينتسب إلى الموصل وتربتها وعشائرها ومناطقها أن يصطف مع الميليشيات الشيعية بأي شكل أو نوع أو مسار، لأنها الوجه الآخر من إرهاب داعش، تساويه في القتل والتخريب والتدمير، وتتفوق عليه في أعمال النهب والسرقة، وما جرى في تكريت وبيجي والدور والفلوجة والصقلاوية سابقا، وما تسرب من صور وأفلام فيديو من قرى جنوب تلعفر حاليا، خير دليل على جرائم وانتهاكات الحشد.

 

وستتحرر الموصل عاجلا أم آجلا من احتلال داعش، وستتقابل الوجوه وسط المدينة وأمام الملأ، وعلى كل نائب ومسؤول ينحدر منها أو ينتسب إليها، أن يقدم كشف حساب عمّا قام به في سبيل تحريرها وما فعله لنصرة أهلها، وبالتأكيد فإن حرس نينوى سيفوز بتقدير “المصالوة” بلا منازع، لأنه قدم دماء وتضحيات، بينما تنهال اللعنات على المنافقين والخبثاء، من سنة المالكي وغيرهم من الأدعياء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *