حكومة اقليم كردستان تعلق على مبادرة العبادي حول تأمين رواتب الموظفين

رحبت حكومة إقليم كردستان، الاربعاء، مجدداً بمبادرة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول تأمين رواتب موظفي إقليم كردستان.

وذكر بيان صادر عن رئاسة حكومة الاقليم اليوم 8 تشرين الثاني 2017 أن “رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تطرق خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي عقد يوم امس عن امور تخص إقليم كردستان، إلا ان مجلس وزراء إقليم كردستان يؤكد ثانية بأنه يتمنى الابتعاد عن الرد عبر الإعلام، وحل جميع المشاكل عبر طاولة الحوار”.

وأضاف انه “بالنسبة لتأمين رواتب موظفي إقليم كردستان، فأننا نجدد في حكومة الإقليم ترحيبنا بمبادرة العبادي، لتأمين الرواتب من قبل الحكومة الفيدرالية”.

وأشار البيان إلى أن “العبادي لديه شك من خلال حديثه عن أعداد موظفي إقليم كردستان، ونحن بدورنا نؤكد ثانية بأننا مستعدون لعرض الوثائق والمعلومات الكاملة والتي تم تسجيلها عبر النظام البايومتري لموظفي الإقليم، على لجنة متخصصة من الحكومة الفيدرالية لإجراء التدقيق اللازم”.

وتابع البيان “نطالب العبادي وفي اطار الصلاحيات التي منحت اليه من مجلس الوزراء الفيدرالي، بأن يقوم بمراجعة الجدول الخاص بمجموع رواتب موظفي اقليم كردستان الذي حدد فقط بمبلغ 334 مليار دينار شهريا لجميع الذين يتقاضون الراتب، في الوقت الذي يقدر المبلغ الذي تحتاجه الحكومة الاقليمية لتوزيع الرواتب على متقاضيها شهريا يصل الى 897 مليار و500 مليون دينار، اي ان هناك فارق 563 مليار و500 مليون دينار.

وأوضح “فيما يخص البيشمركة، لم تذكر اي ميزانية مخصصة لها في مسودة مشروع الموازنة الاتحادية، بل أنها ذكرت وبفقرة غير واضحة وخصص لها من مخصصات القوات البرية التابعة لوزارة الدفاع، في الوقت الذي كنا بانتظار ان تثمن الحكومة الاتحادية التضحيات والبطولات التي قدمتها البيشمركة جنبا الى جنب مع القوات العراقية في الحرب ضد الارهاب وبشهادة السيد العبادي نفسه والتحالف الدولي، حيث كانت لقوات البيشمركة دور مهم في افشال المخططات الارهابية وهزيمتهم”.

وأضاف أنه فيما يخص إدارة قطاع النفط والغاز في اقليم كردستان والشكوك التي ذكرها العبادي حول الشفافية في انتاج وتصدير النفط، فان حكومة اقليم كردستان تعاقدت مع اثنين من أفضل شركات التدقيق في العالم منذ سنة 2016 ووقعت على تدقيق مستقل وكامل لواردات ومصاريف النفط والغاز في الإقليم مع بدء نشاطات النفط والغاز في كردستان، وان عملية التدقيق مستمرة بشكل جيد جداً، وحكومة الإقليم مستعدة لكشف هذه التقارير للمواطنين والحكومة الاتحادية”.

وتابع البيان “أما بالنسبة لتسليم نفط الإقليم للحكومة الاتحادية، فنكرر ما قلناه بأن هذه العملية بحاجة الى تنفيذها في اطار الدستور مع اعطاء الضمانات للمستحقات المالية لإقليم كردستان مقابل الشركات العالمية لإنتاج النفط في الإقليم وبحسب العقود الموقعة ضمن إطار القانون، والمذكورة في المادة الاولى بمسودة ميزانية العراق لعام 2018 وإقليم كردستان ملزم بتصدير  250ألف برميل من النفط دون ان تكون هناك اية مخصصات مالية للشركات النفطية في الوقت الذي خصص أكثر من (16) تريليون دينار عراقي لوزارة النفط في الحكومة العراقية”.

وجاء في البيان أنه “بالنسبة الى قرار العبادي بتأمين النفط الخام لمحطات اقليم كردستان، نرحب بهذه المبادرة، إلا أنه لحد الآن لم يصل النفط الخام الى محطات اقليم كردستان من الحكومة الاتحادية”.

وخلص البيان الى القول “اما بالنسبة لدفاع السيد حيدر العبادي عن مسألة تقليل حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية الى 6،12%، على الرغم من انه محل انتقاد من إقليم كردستان، فأنه ليس لها أي اساس دستوري، لأنه لم تجر لحد الآن احصائية دقيقة عن عدد السكان، وتم تحديد نسبة 17% بالاتفاق بين الحكومتين، مع العلم ان حكومة الاقليم لم تستلم في أي عام حصتها بالكامل من الـ 17% وذلك بسبب ارتفاع المصاريف السيادية السنوية التي حرم منها اقليم كردستان، ومع ازدياد سكان الاقليم بنسبة 30% لإستقبال أكثر من 1،5 مليون نازح من المحافظات العراقية الاخرى والنازحين السوريين .