القانونية البرلمانية : تأجيل التصويت على قانون القضاء تم بطلب من التحالف الوطني

عزا رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، تأجيل التصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى ضمن موازنة العام 2017 الى طلب تقدمت به كتلة التحالف الوطني بـ”دعوى الحاجة لتفاهمات سياسية”، وفيما عـدّ قرار التأجيل “مخالفاً للنظام الداخلي وغير قانوني”، أكد أن اللجنة ناقشت القانون منذ شهرين وبحضور ممثلي التحالف.

وقال السعدون، أن “تأجيل قانون مجلس القضاء الأعلى جاء بطلب من التحالف الوطني بدعوى حاجة القانون لبعض التفاهمات السياسية”، مبيناً أن “طلب التأجيل غير قانوني ومخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب”.

وأضاف السعدون، أن “القانون كان يناقش في اللجنة القانونية منذ شهرين وهناك ثمانية ممثلين عن التحالف الوطني داخل اللجنة والجميع موافق عليه وطلب التأجيل كان مفاجأة لنا”.