المرصد العراقي لحقوق الانسان: أطفال العراق أصبحوا أكثر عرضة للتعذيب

اكد المرصد العراقي لحقوق الانسان، ان الاطفال في البلاد اصبحوا اكثر عرضة للتعذيب، وذلك بسبب عدم وجود قوانين تحميهم وتردع عنهم العنف الذي يمارس بحقهم من قبل ذويهم أو من الجهات الامنية والمجموعات التي تمارس العنف ضد الاطفال.

ونشر المرصد تقريرا، السبت (6 آيار 2017)، يسرد قصة الطفل حسين مازن الذي فارق الحياة إثر تعرضه الى التعذيب على يد احد عناصر الشرطة التي اعتقلته في احد احياء مدينة كربلاء لانه كان “يتسكع” في منتصف الليل، حسب قول الشرطة.

ووثق المرصد في 4 آيار 2017، حادث وفاة الطفل (حسين مازن) الذي يبلغ من العمر 17 عاماً، ونقل عن عم الطفل حسين في مقابلة،  قوله “أعتقل حسين مع 3 من أصدقائه من قبل قوات شرطة تابعة لمديرية مكافحة ناحية الهندية بقضاء طويريج لعدم حملهم البطاقة الشخصية”.

وأضاف العم “في مبنى مركز شرطة الهندية تعرض إبن أخي (حسين مازن) للتعذيب حيث قام ضابط برتبه ملازم بضربه حتى فقد وعيه وعلى إثرها قاموا بنقله الى المستشفى، الا أنه فارق الحياة قبل وصوله اليها”وتابع يقول”وعند وصولنا الى المشفى شاهدنا أثر وجود ضربة على رأسه، وآثار تشريح الجثة، على الرغم من عدم علمنا  بما تعرض له حسين”.

من جهتها اشارت إدارة مستشفى الهندية في بيان صحفي، إن “الطفل (حسين مازن ناصر) تم جلبه من قبل مكتب الجرائم في محافظة كربلاء إلى طوارئ مستشفى الهندية مساء يوم الأربعاء الماضي متوفياً”.

وأكد شقيق الطفل المتوفي علي مازن ناصر إن “شقيقه حسين مازن ناصر من مواليد 2000 من سكنة محافظة الديوانية ويعمل في كربلاء منذ 15 يوماً توجه الى قضاء الهندية تلبية لدعوة من صديقه، وأن دورية شرطة أوقفته بالطريق وهو بصحبة أصدقائه، وطلبت منه هوية الأحوال المدنية التي لم يكن يحملها، وإقتادوه الى مركز شرطة في الهندية”.

وأضاف أن “الشرطة إرتبكت مخالفتين قانونيتين بحق شقيقه المتوفي، الأولى تحويله الى قسم الجرائم وهو مازال حدثاً، والمخالفة الثانية قيام ضابط برتبة ملازم بتعذيبه وضربه، ما تسبب بمفارقته للحياة”.

وعلى إثر هذه الحادثة ولحين إكتمال التحقيقات فيها، أمر وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي بحجز القوة التي إعتقلت الطفل المتوفي مع أصدقائه.

وطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية بالإعلان عن نتائج التحقيق في الحادثة، مشيرا الى أنه “على الأجهزة التنفيذية في الحكومة العراقية عدم السماح لمرتكبي الإنتهاكات ضد الأطفال بالإفلات من العقاب، والقيام بواجبها تجاه حماية الأطفال، وعدم تسويف القضية والسماح للمقصرين بالإفلات من العقاب”، ودعا مجلس النواب العراقي والكتل السياسية بضرورة الإسراع في الإتفاق لإقرار قانوني العنف الأسري وحقوق الطفل، بإعتبارهما سيحدان من الإنتهاكات التي يتعرض لها الطفل العراقي.

ووثق المرصد العراقي لحقوق الانسان، في شهر نيسان من 2017، حدوث عدد من حالات العنف الأسري تجاه الاطفال على أيدي ذويهم لأسباب مجهولة، في كل من البصرة وبغداد والنجف وكركوك والديوانية، وتتزايد المخاوف من إتساع ظاهرة تعنيف الأطفال في ظل وجود نص قانوني في قانون العقوبات العراق رقم 111 لعام 1969 والذي يبيح ضرب الزوجة والابناء من قبل رب الاسرة.