المجموعة العربية بمجلس كركوك: لن نحضر اجتماع الغد وننتظر رد المحكمة بشأن علم الاقليم

 

 

أعلنت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، الاثنين، انها لن تحضر اجتماع مجلس المحافظة يوم غد بسبب طرحه مقترح رفض قرار البرلمان واجراء استفتاء على مصير المحافظة، فيما أكدت انها بانتظار رد المحكمة الاتحادية بشأن قرار رفع علم الاقليم في كركوك.

 

وقال عضو المجموعة العربية خليل الحديدي، إن “اعضاء المجموعة العربية لن يحضروا الى اجتماع مجلس محافظة كركوك، ليوم غد الثلاثاء، لسببين الاول لوضعه مقترحين على جدول اعماله الاول هو رفض قرار البرلمان الخاص بانزال علم اقليم كردستان ومقترح اجراء الاستفتاء على مصير محافظة كركوك”، مبيناً أن “المجموعة العربية لجأت الى المحكمة الاتحادية للنظر في سلطة مجلس المحافظة حول قراره الاخير بشان رفع علم اقليم كردستان الى جانب العلم العراقي وننتظر ردها بهذا الخصوص”.

 

وأضاف الحديدي أن “موضوع رفض قرار البرلمان ليس من صلاحيات مجلس المحافظة وكذلك اجراء الاستفتاء الذي هو جزء من صلاحيات عمل اللجنة الخاصة بتطبيع الاوضاع لجنة المادة 140 التي تلكأ عملها بسبب الازمة المالية”، لافتا الى ان “موضوع الاستفتاء يتم تنفيذه عبر الحكومة الاتحادية اي بين بغداد واربيل بالتنسيق مع كركوك”.

 

وتابع أن “عمل مجلس المحافظة منذ تأسيسه كان على اساس التوافق على تمرير الكثير من القرارات ولا يمكن في ليلة وضحها اتخاذ جملة قرارات مخالفة للقانون والدستور لان مجلس كركوك اصلا تشكل وفق القانون والدستور”.

 

وكشف النائب عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر، اليوم الاثنين ٣ نيسان ٢٠١٧، عزم مجلس محافظة كركوك التصويت يوم غد على قرار بضم المحافظة الى اقليم كردستان ، فيما دعا الحكومة ورئيس البرلمان والامم المتحدة والجهات الامريكية والتركية والايرانية والسعودية الى التدخل ومنع ادراج هذا القرار.

 

واصدر ‎محافظ كركوك نجم الدين كريم، في (14آذار2017)، توجيها يتضمن رفع علم كردستان بجانب العلم العراقي في جميع دوائر المحافظة والشركات العامة التابعة للوزارات وفي المناسبات الرسمية.

 

‎وصوت مجلس محافظة كركوك، في (28 آذار 2017)، بالأغلبية على رفع علم إقليم كردستان بجانب العلم العراقي في المحافظة، لكن مجلس النواب العراقي صوت، في (1 نيسان 2017)، على إنزال علم كردستان ورفع العلم العراقي فقط في كركوك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *