تحالف القوى يتهم الوقف الشيعي بتغيير سندات تمليك العقارات السنية

اتهم تحالف القوى العراقية، ديوان الوقف الشيعي بتغيير السندات العقارية للاراضي التي تم تشيد المساجد السنية عليها بالتنسيق مع دوائر التسجيل العقاري، داعيا في الوقت ذاته حكومة العبادي، بوضع حد لهذه التجاوزات التي تطال المساجد السنية.

وقال التحالف في بيان له، ان “هذه التجاوزات طالت هذه المرة جامعي القزاز في منطقة زيونة ونجاة السويدي في شارع 14 رمضان بالمنصور، اذ يقوم ديوان الوقف الشيعي وبالتنسيق مع دوائر التسجيل العقاري في بغداد وبطرق غير قانونية بتغيير سندات القطع المشيد عليها الجامعان اللذان يقعان على شوارع تجارية ، وإبرام عقود مساطحة لإنشاء محلات ، وهي محاولة سبق لاستثمار ديوان الوقف السني ان رفضها للمحافظة على روحانية تلك المساجد وخصوصيتها.

وأوضح البيان ان  “اولئك يكررون محاولاتهم السابقة قبل اكثر من سنتين، عندما قاموا بجولتهم المعروفة على دوائر التسجيل العقاري في بغداد والمحافظات بهدف تغيير سندات العقارات الوقفية التابعة لديوان الوقف السني وتسجيلها بأسم ديوان الوقف الشيعي مستخدمين الترغيب تارة والترهيب تارة اخرى، لاجبار موظفي التسجيل العقاري على الامتثال لأوامرهم ومخالفة القوانين النافذة، مشيرا الى ان تلك المحاولات باءت بالفشل ، بعد ان تم ابطالها واعادة تلك العقارات بأسم ديوان الوقف السني بالطرق القانونية بعد تقديم كل ما يثبت عائديتها ومفاتحة الجهات الرقابية وهيئة النزاهة بمحاسبة الموظفين الذين قاموا بتغيير سندات عائدية تلك العقارات”.

ونبه البيان الى ان “عدم اتخاذ الحكومة اجراءات رادعة لوقف تلك الانتهاكات من شأنه ان يشجع ممارسيها على الاستمرار بهذا السلوك الشائن الذي من شأنه ان يسهم في خلق الفتنة الطائفية والأضرار بالوحدة الوطنية للشعب العراقي”.

وشهدت بعض المساجد السنية في بغداد نزاعات بين الديوانين السني والشعي،خلال السنوات الماضية، حيث ادعت الاخير الى ان النظام السابق بنى تلك المساجد على اراض تابعة للوقف الشيعي او في المناطق ذات الاغلبية الشيعية، مما احدث حالة من الجذب والشد بين كلا الجانبين.