هيومن رايتس ووتش تطالب البرلمان العراقي بتوسيع تعريف “العنف الأسري”

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، تقريراً حول مشروع قانون العنف الأسري في العراق، وأرسلت “جانيت والش” من قسم حقوق المرأة في المنظمة،  نسخة من التقرير إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

وبينما أشادت المنظمة بمشروع القانون واعتبرته خطوة إيجابية، أبدت قلقها وقدمت مقترحاتها حول عدة نقاط، يتعلق أبرزها بتعريف العنف الأسري، حيث يقول التقرير أن القانون لم يعرف العنف الأسري بشكل دقيق، وتقترح المنظمة توسيعه ليشمل العنف الاقتصادي، كاستغلال الشريك –بالإكراه-  لموارد شريكته ومكاسبها الشخصية.

كما توصي المنظمة بإدراج منع عمل المرأة أو تعليمها ضمنَ تعريف العنف الأسري. وتذكر المنظمة بتوصيات الأمم المتحدة بإدراج العنف بين المتزوجين، أو ما يسمى بالاغتصاب الزوجي ضمن تعريف العنف الأسري.

وحول الشرائح التي يشملها قانون العنف الأسري العراقي، يقول تقرير المنظمة أنه ينبغي توسيع الشرائح المشمولة وعدم حصرها بالأزواج والأقارب، وتقترح المنظمة ضم علاقات التعايش الأخرى كالأزواج السابقين أو العلاقات غير الزوجية.

ويمنح القانون الأولويةَ للصلح الأسري، الأمر الذي تعترض عليه المنظمة وتطالب بتطبيق توجيهات الأمم المتحدة التي تنص على أن لا تتدخل الوساطات في أي إجراءات قانونية تخص العنف ضد المرأة.

ويفتقر مشروع القانون العراقي لفقرة تخصيص خط ساخن يعمل على مدار الساعى لتلقي نداءات النساء اللاتي يتعرضن للعنف.

ويسهب التقرير في أكثر من 5000  كلمة بتأشير الإشكالات وتقديم الحلول والمقترحات، ويختتم صفحاته بدعوة السلطات العراقية لإقرار قانونِ عنفٍ أسريٍ شامل، ومتسقٍ مع المعاييرِ الدولية.

يُذكر أن دراسة لوزارة التخطيط كشفت تعرّض 36 بالمئة من النساء المتزوجات للأذى النفسي من الأزواج، وتعرضَ 23 بالمئة للإساءة اللفظية، و6 بالمئة للعنف البدني، و9 بالمئة للعنف الجنسي.