الكشف عن معلومات جديدة  بمشروع قانون إجازة الـ 5 الموظفين

كشفت اللجنة القانونية النيابية، أن الحكومة طلبت إيقاف عرض مشروع قانون منح الموظفين إجازة اعتياديـة طويلـة، وأبلغت البرلمـان بتمريره ضمـن مشروع الموازنـة العامـة المقرر مناقشته خلال الجلسة المقبلة.

وقال عضو اللجنة، زانة سعيد، في تصريح صحفي، الأربعاء، إن مشروع قانون منح الموظفين إجازة اعتيادية طويلة لخمس سنوات، قدم إلى مجلس النواب قبل وصول مشروع قانون الموازنة العامة من الحكومة والذي تضمن مادة تتعلق بالموضوع نفسه، وفق ما نقلته وكالة نينا للأنباء.

وأوضح سعيد أن الحكومة ارتأت تأجيل مشروع القانون والمضي باعتماده ضمن مشروع قانون الموازنة العامة، مشيرا إلى أنها أبلغت اللجان النيابيـة المعنيـة في الاجتماعات الأخيرة بتمرير مشروع إجازة الموظفين ضمن الموازنة العامة وليس  “كمشروع قانون مستقل”.

وأضاف أن اللجنة المالية النيابية بصدد صياغة نص هذه المادة في مشروع قانون الموازنة بما يكون “أكثر توافقا مع الوضع الحالي للدولة ولموظفيها”، مؤكدا بأن هناك ملاحظات لدى اللجان المالية والقانونية بشأن الإجازة الطويلـة للموظفين، منها أن “تكون لثلاث سنوات لا خمسة”.

كما تابع عضو اللجنة بالقول إن “اللجنة المالية اقترحت تصنيف مدة الإجازة للدرجات الوظيفية بحسب الراتب الاسمي، أي أن موظفي الدرجات من الخامسة إلى الأولى، تكون إجازتهم بنصف الراتب الاسمي الذي يتقاضونه لأن رواتبهم كبيرة، أما الدرجات من العاشرة إلى الخامسـة تكون إجازاتهم بكامل الراتب الاسمي، ومايزال هذا الاقتراح معروض للنقاش”.

وبين أيضا أنه وبحسب مشروع القانون لا يجوز منح الإجازة الطويلة لموظفي الكفاءات عدا صلاحية الوزير والمحافظ، لافتا إلى “عدم استثناء أي وزارة من منح الإجازة الطويلة، لكن تم وضع قيود وشروط بحيث لاتؤثر على سير عمل الوزارات ومؤسسات الدولة”.

وقد صوت مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون منح الموظفين إجازة اعتيادية طويلة، وذلك في جلسته التي عقدها مطلع الشهر الجاري. فيما أجل التصويت على مشروع قانون الموازنـة العامـة الاتحاديـة 2017 إلى جلسته المقررة يوم غد الخمـيس، لحين استكمال مناقشات اللجنة المالية لبنود مشروع القانون.