هيومن رايتس ووتش: السلطات الأمنية العراقية تمارس العقوبة الجماعية على عائلات يشتبه انتماء أقاربهم لداعش

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية تعامل الجهات العراقية مع أسر وعائلات الأشخاص المشتبه بانتمائهم لداعش بأحد اشكال العقاب الجماعي.

ودعت المنظمة المحاكم العراقية توفير الحماية للعائلات والأشخاص غير المرتبطين بتنظيم داعش، وان تضمن عدم التمييز الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسامات الطائفية في البلاد وتأخير المصالحة المرجوة.

وقالت، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط للمنظمة لما فقيه، بأنه “تستحق هذه العائلات الحماية نفسها التي توفرها المحاكم العراقية لجميع المواطنين. على المحاكم أن تضمن عدم التمييز الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسامات الطائفية في البلاد وتأخير المصالحة المرجوة”.

واضافت المنظمة انها سبق أن نشرت تقارير عن العقبات التي تواجه عائلات أفراد المشتبه بانتمائهم لداعش، في الحصول على الوثائق المدنية اللازمة للمقاضاة أو التقدم بطلب للحصول على تعويض، يتطلب “جهاز الأمن الوطني” التابع لوزارة الداخلية إجراء فحص أمني للحصول على هذه المستندات، لكن العائلات لا تتخطى الفحص الأمني تلقائيا إذا كان أقاربها مدرجين في قائمة الأشخاص المطلوبين بسبب الانتماء لداعش.

ونقل تقرير المنظمة عن حميد الزيرجاوي، نائب رئيس جهاز الأمن الوطني، قوله إن عائلات المشتبه بهم لا ينبغي أن يواجهوا مشكلة في الحصول على تصريح أمني بناء على وضع أقاربهم، لكنه لم ينكر أن ذلك قد يحدث على المستوى المحلي.

وبحسب التقرير فان 5 محامين وقائد الشرطة السابق في الموصل وقاض رفيع في محكمة الموصل قالوا، إن قوات الأمن العراقية أو عائلات أخرى استولوا على ممتلكات أقارب أفراد يشتبه بانتمائهم لداعش منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عندما بدأت القوات الحكومية باستعادة المدينة من داعش، رغم أنه لم يستطع أي منهم توفير إحصاءات على مستوى المدينة.

وقال المحامون أنهم يعرفون ما لا يقل عن 16 حالة احتلت فيها قوات الأمن الفيدرالية والمحلية منازل عائلات أقارب يشتبه بانتمائهم لداعش، فروا مؤقتا خلال القتال في 2016، مما منع العائلات من العودة. وفي 5 حالات أخرى، أجبرت قوات الأمن العائلات على الخروج من منازلها واحتلالها. في حالتين، رفضت العائلات التي استولت على المنازل في وقت لاحق الخروج أو دفع الإيجار.

وعدت المنظمة أنّ “هذه الأفعال المستندة إلى العلاقات الأسرية مع المشتبه بانتمائهم لداعش، بدلا من القرارات الأمنية بناء على الحالة، تعتبر أحد أشكال العقاب الجماعي”.