محافظ الأنبار: إقالتي سياسية وتعارض القانون.. ومستمر في الخدمة

وصف محافظ الأنبار، صهيب الراوي، الخميس، قرار إقالته الصادر بالإجماع عن مجلس محافظة الأنبار بـ “السياسي”. وفيما أكد أنه مستمر في الخدمة، أعلن لجوءه إلى القضاء لـ “إحقاق الحق”.

وقال الراوي، في بيان عن مكتبه الإعلامي، اليوم (20 تموز 2017)، إن “جلسة الإقالة التي عقدها السادة في مجلس محافظة الانبار، سياسية بامتياز، وتعارضت مع القانون العراقي بجملتها، ما يدل على المصالح الشخصية والسياسية التي عقدت على أساسها الجلسة”.  وأضاف الراوي، أن “جلسة اليوم مخالفة للمادة ٥١ قانون ٢١، والتي تنص على أن (كل أمر فيه إعفاء أو إقالة وَرَدَ في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب الشخص المعني)، وهو ما لم يتم”، لافتا إلى أن “غالبية أعضاء المجلس عليهم أوامر قبض في المحاكم العراقية، ما يجعلهم مسحوبي الصلاحيات”.

وبحسب البيان، فقد أكد محافظ الانبار “على ثقته الكاملة بالقضاء العراقي، واحقاقه للحق، ومنع جميع المحاولات الباطلة التي يمارسها بعض المحسوبين على العملية السياسية في المحافظة”، مشيراً إلى “اتباع جميع السبل القانونية لمنع هذه المحاولات، والاستمرار في خدمة المحافظة وأهلها”.

وكان مجلس الأنبار، صوت بأغلبية أعضائه، على إقالة محافظ الأنبار صهيب الراوي من منصبه، بعد صدور حكم قضائي بحقه.