صحيفة الحياة: هيئة استثمار الأنبار تطرح معمل الفوسفات ومخزونه للاستثمار الأجنبي

 

طرحت هيئة استثمار محافظة الأنبار، مصنع الفوسفات للاستثمار وذلك بعد عجز وزارة الصناعة والمعادن عن تأمين تكاليف إعادة إعماره نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به إثر المعارك الأخيرة ضد تنظيم داعش.

 

ونقلت صحيفة “الحياة” عن رئيس الهيئة، مهدي صالح النومان، قوله في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن “الحكومة المحلية في الأنبار وبالتنسيق مع الجهات المعنية طرحت مصنع الفوسفات للاستثمار، بقيمة 700 مليون دولار، ضمن خطة تهدف إلى إعادة تشغيل كـل المعامل المتضررة بنسب كبيرة جراء العمليات العسكرية والإرهابية”.

 

وأضاف أن طرح المصنع جاء على خلفية عدم قدرة الجهات المعنية على إعادته إلى الخدمة نتيجة الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، مبينا أن المحافظة ستشهد طرح الكثير من المعامل والمصانع الحكومية للاستثمار خلال الفترة المقبلة على الشركات المتخصصة، على أن يكون العمال من أهالي المحافظة لضمان معالجة ظاهرة البطالة.

 

من جانبه أفاد المسؤول عن ملفات القطاع الاستثماري في مجلس النواب النائب فارس طه الفارس، انه وبعد استعادة الأنبار بالكامل، تم تحريك ملف الاستثمار وسيعلن عن إحالته إلى إحدى الشركات الأوروبية عبر نظام المشاركة في نسب الإنتاج، وتابع أن “قلة التمويل المخصص لوزارة الصناعة حالت دون إعادة تأهيل هذه الشركات والبدء بالإنتاج”.

 

وكان رئيس هيئة المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة والمعادن صفاء الدين فخري، أكد في وقت سابق، أن حجم احتياط العراق من الفوسفات يتجاوز 10,8 بليون طن، فيما يحتل العراق المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة لجهة احتياطات الكبريت الصخري، لافتا إلى ان “احتياطات الثروات الطبيعية متغيرة في العراق تشهد ارتفاعاً بسبب عدم استثمارها بالشكل الأمثل، ففي محافظة الأنبار فقط تتوافر مادة الفوسفات بكمية 1,3 بليون طن قابلة للزيادة، لكن لا توجد شركة قادرة على استثمار كميات كهذه”.

 

وبحسب توقعات خبراء، فان استثمار هذه المواد الطبيعية، أي الكبريت والفوسفات والسليكا عالية النقاوة، يمكن أن يعود على خزينة الدولة العراقية بمبالغ تتراوح بين 4 و6 بلايين دولار سنوياً.

 

الجدير بالذكر ان الموارد الطبيعية في العراق، مثل الفوسفات والكبريت والسليكا، كانت في السابق محكومة بقانون النفط المحظور استثماره من قبل القطاع الخاص، وبعد مطالبات باستغلال هذه الثروات سمحت القوانين الجديدة باستغلالها لكن تحت ضوابط صارمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *