رقم صادم للمعتقلين بتهمة داعش بالعراق ولعدد الإعدامات

كشفت وكالةُ أسوشييتد برس الأميركية عن وجودِ آلافِ المحتجزين لدى القوات الأمنية والتي لم تُدرِجْ أسماءَهم ضمن قوائمِ المحتجَزَين الرسميين.
الوكالةُ وفي تقرير لها أكّدت اِدراجَ سبعةٍ وعشرينَ ألفاً وثمانِمئةٍ وتسعةٍ وأربعين شخصا في السجون العراقية حتى أواخر كانون الثاني الماضي، مشيرةً الى وجودِ آلافٍ آخرين تعرّضوا للاحتجاز لدى القوات الأمنيةِ والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والبيشمركة لم تُدرجْ أسماءَهم ضمنَ هذه الاعداد.
وأظهرت الوكالة جداولُ أعدّتها الوكالةُ الحكمَ على اكثرَ من ثلاثةِ آلافِ سجينٍ بالِاعدام لاتهامهم بالإرهاب منذُ الفين وثلاثةَ عشرَ أي مايعادلُ شخصين يوميّاً.
وحذرت “أسوشييتد برس”، من قدرة التنظيم على بناء خلايا جديدة له داخل السجون.
وبحسب ما نقلت أسوشييتد برس عن مصدر في السلطات العراقية، فإن ما لا يقل عن 19 ألف شخص، حُكم على ثلاثة آلاف منهم بالإعدام، يقبعون خلف القضبان بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.
وقالت أسوشييتد برس:” إن المحاكمات، غالبا ما تستغرق 30 دقيقة فقط، ويتم إدانة المتهمين بقانون الإرهاب “الفضفاض” وفقا للوكالة”.
ولم تنكر الحكومة العراقية ما قدمت “أسوشييتد برس” من أرقام صادمة، إذ قال سعد الحديثي، المتحدث باسم الحكومة تعليقا على هذه الإحصائيات، إن “الحكومة عازمة على أن يحصل كل مجرم وإرهابي على عقاب عادل”.
يذكر أن الزنازين المصممة لاستيعاب شخصين، يزج بها نحو ستة أشخاص، لا سيما في سجن الناصري المركزي، جنوب شرقي بغداد، والذي يضم نحو ستة آلاف نزيل متهمين بالانتماء إلى “داعش”.
ونقلت “أسوشييتد برس”، عن فاضل الغراوي، العضو في لجنة حقوق الإنسان ، قوله إن هناك “اكتظاظا كبيرا في السجون، والعراق بحاجة إلى عدد كبير من المحققين والقضاة لحل هذه القضية”.
وبحسب الغراوي، فإن “العديد من الإجراءات القانونية تأجلت، كون العراق يفتقر إلى الموارد اللازمة للتصدي لارتفاع حالات الاحتجاز”.
وكانت “هيومن رايتس ووتش”، حذرت قبل شهور، من أن “الاستخدام الواسع لقوانين مكافحة الإرهاب يعني أن الأشخاص الذين لهم صلات ضعيفة بتنظيم داعش سيتعرضون للملاحقة القضائية إلى جانب أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة”.