رايتش ووتش: السلطات العراقية تحرم أقارب المشتبه بانتمائهم لداعش من الحصول على البطاقات الثبوتية وتطالب العبادي بتذليل تلك العقبات

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن حرمان أقارب المشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم داعش من التصريحات الأمنية المطلوبة للحصول على بطاقات ثبوتية أو وثائق رسمية، موضحة ان ذلك يتم بشكل ممنهج من قبل السلطات الأمنية العراقية.
المنظمة وفي تقرير جديد لها، قالت إن الحرمان من الخدمات الحكومية يأتي بسبب صلات عائلية متصوَّرة، وليس لأسباب أمنية تخص أفرادا معينين، هو من أشكال العقاب الجماعي المحظورة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة انه في المناطق المحررة يمكن بسهولة حرمان العراقيين المفتقرين للأوراق الرسمية المدنية الكاملة من حقوقهم الأساسية وبالتالي فلا يمكنهم التنقل بحرية خشية الاعتقال، ولا يمكنهم الحصول على وظيفة أو طلب خدمات ومساعدات اجتماعية.
وطالبت المنظمة رئيس الوزراء العبادي ووزير الداخلية قاسم الأعرجي التصريح علنا بأن جميع العوائل العراقية لها الحق في الحصول على وثائق مدنية بغض النظر عن انتماءات الأقارب المزعومة إلى داعش، وإنه يجب مراجعة الإجراءات الداخلية المخابرات لتذليل العقبات القائمة.
وأضافت المنظمة في تقريرها انه يمكن اعتبار الأطفال المحرومين من شهادات الميلاد بدون جنسية وقد لا يُسمح لهم الالتحاق بالمدارس، كما أه لا يمكن للنساء غير القادرات على استصدار شهادات وفاة لأزواجهن الحصول على الإرث أو الزواج مرة أخرى.
وتقول نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه ان قوات الأمن العراقية تهمش آلاف عوائل العناصر المشتبه بانتمائهم إلى داعش، إذ تحرمهم من الوثائق الأساسية اللازمة لإعادة بناء حياتهم، موضحة انه ما لم يكف هذا العقاب الجماعي، ستمعن السلطات في إضعاف الاستقرار في الموصل ومعاقل داعش السابقة الأخرى.
وتشير المنظمة الى أنه في تشرين الثاني 2016 قالت 6 عوائل كانت قد فرت لتوّها من سيطرة داعش لهيومن رايتس ووتش إنها عندما أظهرت الوثائق الصادرة عن داعش للمسؤولين بمخيم النازحين، رفض المسؤولون إصدار وثائق جديدة لها.
وأفادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة بأن العوائل المقيمة في المخيمات قد لا تتمكن من الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية إذا لم تكن لديها وثائق شخصية مدنية، ومنها شهادات الزواج.
وتابع تقرير المنظمة أن المحامين والمسؤولين الحكوميين لا يعرفون بمواد في القوانين العراقية تمنع تلك العوائل من استصدار وثائقها المدنية، ونظرا للحظر الفعلي القائم، على حد قول المحامين، مطلوب من أعلى سلطة في العراق، مثل رئيس الوزراء حيدر العبادي، إصدار أوامر بتذليل العقبات.
وزاد رايتس ووتش في تقريرها ان النساء تواجه عقبات في استصدار شهادات الوفاة للأزواج المتوفين الذين يُزعم انتمائهم إلى داعش، وهي الشهادات اللازمة للحصول على شهادات ميلاد للأطفال أو للسماح للنساء بالزواج مرة أخرى.
وتضيف: بموجب قانون الأحوال الشخصية العراقي وقانون رعاية القاصرين وقانون الأحوال المدنية، إذا لم يتم العثور على الجثمان، على الأقارب تقديم طلب استصدار شهادة وفاة، فان قاضي التحقيق يفتح ملفا، وعلى الأقارب حينها الحصول على ختم على الملف من المخابرات أو جهاز الأمن الوطني.
ويستشهد تقرير المنظمة الإنسانية بـ 3 محامين في الموصل قولهم إن في قضايا المشتبه بانتمائهم إلى داعش، عادة ما يرفض القضاة فتح الملف، ويستجوبون الزوجة أو الأقارب المتقدمين بالطلب حول مكان الشخص المحتمل، ويقول محام إنه تمر عليه 5 قضايا يوميا تقريبا حيث تحاول المرأة فسخ الزواج من زوج متوفى، ويرفض القضاة جميع هذه الطلبات.
وتخلص منظمة هيومن رايتس ووتش في نهاية تقريرها الى أنه في حال وافق القاضي على فتح ملف، فمن غير المرجح أن يتمكن الأقارب من الحصول على إذن بنشر إعلان البحث عن الشخص المفقود. ودون شهادة الوفاة، لا يمكن للمرأة الزواج مرة أخرى ولا يمكن لها ولأطفالها الحصول على إرثهم من الزوج المتوفى.