تحالف القوى يؤكد رفضه لمسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية

اكد تحالف القوى العراقية، الثلاثاء، رفضه مسودة التعديل على قانون الأحوال الشخصية رقم (188 لسنة 1959) المقدم لمجلس النواب العراقي.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للتحالف، اليوم الثلاثاء، ان “المرحلة القادمة تحتاج منا الاهتمام بتشريع القوانين ذات البعد الأجتماعي والسياسي التصالحي والتي تعيد للمجتمع بناء أواصر الثقة والتلاحم والتوحد، لا مشاريع تدق أسفين التفكك الأسري والمجتمعي وترسخ الأختلاف المذهبي وبما ينعكس سلبا على المجتمع العراقي المتسامح”.

واضاف، ان “الأصوات التي تنادي وتساند وتدفع بمسودة التعديل بالتزامات الدولة العراقية الموقعة على الأتفاقيات والصكوك الدولية التي تحافظ على حقوق المرأة والطفل وتمنع أنتهاكها بأعتبارها حقوق أصلية نصت عليها لوائح وقوانين حقوق الأنسان العالمية والتي ضمنها الدستور العراقي النافذ لعام 2005 في باب الحقوق المدنية والحريات”.

ودعى البيان، رئاسة مجلس النواب إلى “سحب مسودة القانون المثيرة للجدل والخلاف، وعدم طرحه في جلسات البرلمان وأستثمار جلسات البرلمان القادمة لمناقشة وإقرار القوانين المهمة والتي تصب في مصلحة المواطن العراقي بعيدا عن التجاذبات السياسية والاعلامية والمحافظة على طبيعة الدولة المدنية التي يتطلع لها شعبنا العراقي”.

كان البرلمان العراقي قد وافق الأسبوع الماضي من حيث المبدأ، على التعديلات المطروحة على مشروع قانون الأحوال الشخصية، ما أثار جدلا واسعا وانتقادات حقوقية على تلك التعديلات.

ومن بين التعديلات التي يسعى البرلمان العراقي إلى إدخالها على قانون الأحوال الشخصية، هي تعديل المادة 10 بحيث سيسمح بزواج القاصرات في عمر 9 سنوات ويسمح للزوج بتعدد الزوجات دون إذن الزوجة، ويسمح له بأخذ الرضيع بعمر السنتين من أمه ويجبر الزوجة على السكن مع أهل زوجها.