الدعاية الانتخابية تطيح بآلاف الموظفين المتعاقدين في نينوى… بغداد تلغي خمسة وعشرين الف عقد وهمي اعلن عنها لأغراض دعائية

*وكالة انباء عراقيون /

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق بدأت أحزاب سياسية متنفذة باستغلال سلطتها ونفوذها في أغراض الدعاية الانتخابية، وهو ما حذرت منه جهات برلمانية وأخرى مستقلة.

وفي الآونة الأخيرة استغلت جهات سياسية حاجة الشباب ولاسيما الخريجين منهم للتوظيف والتعيين في الدوائر الحكومية، فاعلنت محافظة نينوى اطلاق الاف العقود التي سرعان ما تبين انها وهمية الهدف من إطلاقها دعائية لصالح المحافظ نوفل العاكوب والمرشحين القريين منه، كما انها جاءت خلافا للتخصيصات المالية والقواعد القانونية المتبعة في التعيين والتعاقد بحسب نواب من المحافظة.

ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيق في ملفات فساد تتعلق بعقود وظيفية وهمية للمواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له:” ان العبادي أمر بفتح تحقيق فوري في ملفات فساد تتعلق بادعاءات عرض أو بيع عقود وظيفية وهمية للمواطنين لا تتوفر لها تخصيصات مالية في الموازنة وغير موجودة اصلا بهدف تحقيق كسب انتخابي غير مشروع من قبل جهات سياسية”.

وسبق ان شدد العبادي، خلال اجتماعه بالمحافظين الاثنين الماضي، على عدم إطلاق وعود بالتوظيف لـ”دواع انتخابية”، مؤكداً حرص الحكومة على نزاهة الانتخابات.

وبحسب مصادر في محافظة نينوى قد وصل امرا من الامانة العامة لمجلس الوزراء يقضي بأيقاف كافة عقود تنمية الاقاليم التي بلغت قرابة 25 الف عقد”.

جهات في إدارة محافظة نينوى ومجلسها اتهمت النائب محمد نوري العبد ربه ونوابا اخرين مقربين من العبادي بالتسبب بإيقاف آلاف عقود تنمية الأقاليم في المحافظة .

وقال مدير الدائرة الادارية والمالية في ديوان المحافظة امين فنش:” ان بعض نواب الموصل طلبوا من رئيس الوزراء الغاء العقود وحتى الاوامر الادارية الصادرة سابقاً للمتعاقدين”.

وأضاف فنش:” صدر امر رئاسة الوزراء متأسفين بالغاء كافة العقود بناء على طلب النائب محمد نوري العبد ربه”، مشيرا الى ان الحكومة المحلية عملت ادنى ما عليها لكن النائب قام بالغاء استحقاق بسيط لا يكلف الحكومة اي التزام حسب قوله.

عضو مجلس محافظة نينوى لليال محمد قالت:” ان النائب عن نينوى محمد نوري العبد ربه تسبب بضياع عقود الاف الشباب والشابات من المحافظة”.

وأضافت:” ان العبد ربه قال وبشكل مغالط للحقيقة بأن العقود تستخدم للدعاية الانتخابية من قبل الاعضاء ومحافظ نينوى رغم ان بعض الاشخاص الذي ذكروا لم يكونوا اصلا مرشحين للانتخابات النيابية”.

في الوقت ذاته, اتهمت جهات سياسية وبرلمانية محافظ نينوى نوفل العاكوب باستغلال عقود تنمية الاقاليم لاغراض الدعاية الانتخابية دون اخذ اعتبار للمخالفات القانونية والمخصصات المالية .

وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار, ان محافظ نينوى نوفل العاكوب يمارس افعالا غير قانونية ويتاجر بمعاناة المواطنين عن طريق اطلاق ما يسمى بعقود تنمية الاقاليم مشيرا الى ان  اطلاق هذه العقود يعتبر مخالفة قانونية لانه لا يوجد ضمن ميزانية 2018 تخصيصات للعقود.

ودعا العبار، المواطنين الى “عدم تصديق هذه الاكاذيب والانخداع بها”، منوها الى ان “موظفي العقود السابقين لم يستلموا اجورهم لحد الان، كما ان هناك فقرات في العقد تغبن حقوق المتعاقدين وخاصة الفقرة التاسعة من العقد التي تمنع المتعاقد من المطالبة باي حقوق مترتبة له على المتعاقد معه وهو محافظ نينوى”.

مصادر مطلعة في محافظة نينوى اكدت ان موظفي مكتب المحافظ نوفل العاكوب قاموا باستغلال عقود التنمية من خلال بيعها عبر سماسرة يقفون خارج باب المحافظة والذي اطلق عليها (بورصة العقود).

ولفتة المصادر الى ان سعر العقد وصل الى 800$ للعقد الكامل المختوم وبالامر الاداري الصادر من قسم الموارد البشرية, ويكون التسليم بعد الدوام الرسمي.

وبموجب العقد الذي وصف بالوهمي, ان مستشاري المحافظ وضعوا بند في العقد لحمايته ودرء المسائلات القانونية والذي نص”  يبدأ سريان العقد اعتبارا من تاريخ توفر الاعتماد المالي ووجود مشروع استثماري وبخلافه يعتبر هذا العقد غير نافذ ولايتحمل الطرف الأول أي التزامات مالية ولايحق للطرف الثاني المطالبة باي مبلغ عن الفترة التي باشر فيها قبل توفر الاعتماد المالي”.