مقتل سبعة عراقيين في مواجهات بين الشرطة وأنصار الصدر

القوات العراقية تطلق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي على متظاهرين ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

الصدر ينتظر ردا سريعا من الحكومة

قتل سبعة أشخاص وجرح عشرات السبت في صدامات بين متظاهرين يطالبون بإصلاح قانون الانتخابات وقوات الأمن في وسط بغداد، وفق الشرطة.

وقال عقيد في الشرطة أن سبعة أشخاص قتلوا “جراء أعمال العنف. اثنان منهم من منتسبي قوات الأمن والخمسة الباقون من المتظاهرين”.

وكان متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية قد أعلن سابقا عن مقتل شرطي عراقي وأصابة سبعة آخرون في اشتباكات وقعت السبت مع محتجين من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بوسط بغداد.

وأطلقت قوات الأمن العراقية السبت قنابل مسيلة للدموع والرصاص المطاط على متظاهرين حاولوا العبور من ساحة التحرير إلى المنطقة الخضراء المحصنة، حسبما أفاد شهود ومصادر أمنية.

واحتشد الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السبت وسط العاصمة العراقية بغداد مهددين باللجوء إلى خيارات تصعيدية ضد الحكومة والبرلمان إن لم يتم تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها.

واندلعت أعمال العنف بعد بيان الصدر الذي القي في ساحة التحرير وقال فيه “إذا شئتم الاقتراب من بوابة المنطقة الخضراء لإثبات مطالبكم وإسماعها لمن هم داخل الأسوار بتغيير المفوضية وقانونها حتى غروب شمس هذا اليوم فلكم” ذلك. لكن الصدر حذر المتظاهرين من دخول المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة ومفوضية الانتخابات.

قال شهود إن قوات الأمن العراقية أطلقت الغاز المسيل للدموع على الآلاف من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر نظموا احتجاجا للمطالبة بإصلاحات بالقرب من المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم مجموعة من السفارات والمباني الحكومية.

وقال منظمو الاحتجاج إن نحو عشرين محتجا اختنقوا بسبب الغاز لكن لم يتعرض أحد لإصابات خطيرة أو ينقل إلى المستشفى. وأظهر مقطع مصور بثه التلفزيون على الهواء شبابا يهرولون مبتعدين فيما ملأ دخان أبيض ميدان التحرير في وسط العاصمة بغداد.

واقتحم أنصار الصدر المنطقة في العام الماضي بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.

وحمل المتظاهرون السبت لافتات كتب عليها “مفوضية أوصلت غير الكفوئين للحكم لا بد من تغييرها” و”المفوضية التي جاءت بها الأحزاب لا بد من تغييرها” و”تغيير مفوضية الانتخابات مطلب شعبي عراقي”.

وهتف المحتجون ضد “الفساد والفاسدين” في الحكومة والبرلمان وطالبوا بمحاكمتهم.

وأقوات الأمن الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء التي تبعد عن الساحة أقل من كيلومتر وفرضت إجراءات مشددة في محيطة المنطقة التي تضم مقار الحكومة والبرلمان تحسباً من تكرار عملية اقتحامها كما حصل في صيف العام الماضي.

وقال محمد الكعبي ممثل الصدر في كلمة له خلال المظاهرة إن “الخطوة القادمة ستكون مفتوحة أمام الشعب العراقي أو أن يتم تغيير مفوضية الانتخابات بشخوصها وقانونها”.

وأضاف “ننتظر الخطوات التصعيدية القادمة”.

من جهته، قال ناصر السيد أحد أعضاء اللجنة التنظيمية للمظاهرة إن “خيارنا التظاهر هو لإجراء الإصلاح والتغيير نحو الأفضل لكن إن لم تلق رسالتنا أية استجابة من الجهات المعنية سنقرر اللجوء إلى خيارات تصعيدية ضد الحكومة والبرلمان لإجبارهما على الإصلاح”.

وأضاف أن “التيار الصدري بزعيمه وأنصاره ناشدوا منذ أكثر من ثلاثة أشهر لتغيير مفوضية الانتخابات وتعديل القانون الخاص بالانتخابات لإيماننا بأن المفوضية الحالية والقانون سيوصلان من هم ليسوا أكفاء إلى سدة الحكم”.

وتابع “ننتظر موقفاً سريعاً من الحكومة والبرلمان بشأن مطلب مئات الآلاف ممن حضروا اليوم من محافظات مختلفة إلى بغداد للتعبير عن رفضهم للمفوضية وخياراتنا الأخرى ستعلن لاحقاً لكن على الحكومة والبرلمان إدراك أن الوقت ينفذ”.

ويقول الصدر إن مفوضية الانتخابات “غير جديرة بإجراء انتخابات نزيهة في البلاد على اعتبار أن مسؤوليها تم ترشيحهم من قبل الأحزاب الحاكمة مما يجعلهم يميلون إلى أحزابهم”.

وقبل يومين رفضت المفوضية الاتهامات الموجهة إليها وقالت في بيان لها إن تحميلها الأخطاء التي شهدها العراق خلال الفترة الماضية “غير صحيح” واعتبرت تحشيد الشارع تجاهها “يعرضها للخطر”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *