الانتخابات المقبلة، برلمان من الفاسدين الجدد / سليم الحسني

 

مهما كان قانون الانتخابات الجديد، ومهما كانت هوية مفوضية الانتخابات القادمة، فان النتيجة ستكون واحدة، برلمان يضم فاسدين هم خليط من القدماء والوجوه الجديدة.

 

شيشترك المواطنون في الانتخابات أو يمتنعون، فان النتيجة تبقى واحدة، شعارات كبيرة بمحاربة الفساد، وتسابق كلامي في تقديم الوعود، ثم تنتهي الأمور الى المسار الثابت للعملية السياسية، أي الى فساد لا يمكن كشفه، وفاسدين ينادون بالنزاهة، وشركاء في الخراب يطالبون بالإصلاح، ومسؤولين كبار في الحكومة يشكون التهميش، فيما يتراشق الاتباع بين بعضهم البعض، كل فريق يدافع عن قائده وكتلته.

حين يجلس النواب على مقاعد البرلمان، يقسمون بقلوبهم أنهم سيمضون على نفس النهج السائد، لكنهم ينقسمون الى فريقين، الأول يمارس الفساد، والثاني يسكت عليه. وهذا ما ينطبق على النواب السابقين والحاليين والمقبلين.

 

يعترض البعض أن إتهام الجميع من دون استثناء، فيه ظلم لنواب معروفين بالنزاهة والنظافة. ولكن ما الفرق بين السارق وبين الساكت عليه من أجل أن لا يخسر امتيازاته؟

 

أما الذي لا يستطيع أن يتوصل الى كشف الفاسدين ومحاسبتهم، فهو في هذه الحالة يحتل مقعداً ليس له، وبذلك فهو يمارس الفساد بشكل آخر.

في هذه الصورة تتحد الكتل والمكونات والاتجاهات، فلا فرق بين سني وشيعي، ولا بين كردي وعربي وتركماني واقليات أخرى، ولا بين إسلامي وعلماني. كلهم سواء تحت قبة واحدة.

 

المجرب وغير المجرب، سيتحدان في الموقف والسلوك والتوجه، أي إما السرقة أو السكوت عليها. وليس هذا تشاؤماً، بل هي النظرة الواقعية لطبيعة العملية السياسية التي تكررت فيها الانتخابات وافرزت عدة برلمانات وعدة حكومات، ومع ذلك فالوضع باق على حاله، بل يزداد سوءً.

 

ويواجهنا السؤال المفروض: ما الحل؟

 

إنه بيد المواطن نفسه، فعليه على أقل تقدير أن يرفع ويتعامل على أساس مقولة:

 

الكتلة التي لا تكشف الفاسدين، فاسدة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *