أسوشيتيد برس: الفساد المستشري في العراق يخيف المانحين ويهدد بإفشال مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار

أكدت مصادر مطلعة أن مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق يهدف لجمع مليارات الدولارات ستقدمها الدول المانحة لتمويل مشاريع البنى التحتية التي تم تدميرها خلال الحرب ضد داعش، لكن الكثير من المراقبين يتخوفون من ظاهرة الفساد المتفشي في العراق، والذي من شأنه أن يقوض هذه الدعم، حسب تعبيرهم.
وذكرت وكالة “أسوشيتيد برس” الأميركية في تقرير لها، نشر يوم أمس الأربعاء (24 كانون الثاني 2018)، ان الكويت ستستضيف مؤتمرا عالميا للمانحين في منتصف شهر شباط المقبل، يهدف الى تحشيد الدعم لجهود إعادة الإعمار في العراق، حيث أكدت الامم المتحدة والولايات المتحدة الأميركة والسعودية دعمها لهذا المؤتمر.
وقالت السفارة الاميركية في بغداد ان “هذا اللقاء يجب أن يوفر فرصة مهمة للحكومة العراقية لتعرض فرصا استثمار مشجعة للمستثمرين الاجانب، التي تتضمن كثيراً من الشركات الاميركية، وان تقنعهم بأن العراق مفتوح للمشاريع التجارية”.
ونقلت الوكالة عن بعض أهالي الموصل قولهم، إنهم لا يتوقعون إعادة إعمار البنى التحتية للمدينة من دون مساعدة خارجية، كما يتخوف الكثيرون من سوء إدارة الحكومة، حيث أشاروا إلى انهم “لا يريدون من الحكومة أن تسرق الاموال المخصصة لكل مشروع.. والطريقة الوحيدة لعمل ذلك هو أن تكون هناك لجنة نزيهة تباشر بإعادة الإعمار، حتى لا يكون هناك أي طرف او مجموعة تتمكن من استغلال الوضع”.
من جانبه أفاد عضو مجلس الأنبار، طه عبد الغني، ان “الحكومة غير قادرة على إعادة إعمار اي شيء”، معبرًا عن أمله في ان “تتولى الدول المانحة هذه المهمة لسد الفراغ”.
وكانت منظمة “الشفافية العالمية” قد أدرجت في وقت سابق، العراق ضمن قائمة “أكثر البلدان فسادا في العالم”، وحذرت من ان “مخاطر الفساد تتفاقم في العراق بسبب ضعف قدرة الحكومة على استيعاب سيل أموال المساعدات، وخاصة لدى معرفة مصير مليارات الدولارات التي تدفقت إلى العراق بعد الغزو الاميركي عام 2003 والتي ضاع أغلبها في صالح الفساد، الأمر الذي يدفع بعض المانحين إلى التردد ورفض الاستثمار في العراق”.
وأشار المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف في العراق، غيرت كابيلير، إلى انه وبعد زيارته إلى الموصل تبين له ان “الحكومة العراقية لن تكون قادرة على مواكبة احتياجات ومتطلبات إعادة الاعمار الضخمة بمفردها، ويتوجب عليها ان تبرهن بأنها أهل لهذه المهمة وأن تقوم بالمساهمة ببعض التمويلات من نفقاتها الخاصة”.
وأضاف كابيلير، قائلا “سندعو المجتمع الدولي إلى ان يكون كريما ولكن نأمل ان يؤدي هذا الكرم الى إحداث تغيير واضح وليس فقط رمي كثير من الاموال على العراق”.
فيما أوضح وكيل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات جابر عبد خاجي، أنه يتفق مع فكرة أن “الاموال في السابق كانت تبذر في مشاريع غير مهمة وغير ضرورية وبطرق بعيدة عن الشفافية، لكن الآن هناك متابعة حثيثة ومراقبة وحسن إدارة ستؤدي الى نتائج أفضل”.
وكان مسؤولون عراقيون أكدوا في وقت سابق، ان التقديرات تشير إلى ان العراق بحاجة الى 100 مليار دولار لحملة إعادة الإعمار لما بعد الحرب ضد داعش، حيث تعد الموصل أكثر المناطق تضرراً جراء تلك الحرب، واستناداً لدراسة تمهيدية أجرتها الامم المتحدة فإن هناك ما يقارب 40000 بيت في الموصل بحاجة إلى الأعمار بسبب الدمار الكلي والجزئي الذي حل بها.